573239476582969484602252شهدت مناطق متفرقة من العاصمة السعودية الرياض، السبت، هطول أمطار غزيرة، فيما أعلنت السلطات عن تعليق الدراسة في عدد من المدارس والجامعات الأحد وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن تعليق الدراسة جاء بعد دراسة التقارير الواردة من الجهات المختصة بشأن سوء الحالة الجوية والتوقعات بهطول أمطار غزيرة وتسببت الأمطار في جرف عدد من المركبات وقطع بعض الطرق في الرياض، بينما لم تفد التقارير الأولية عن سقوط قتلى جراء السيول التي اجتاحت مناطق عدة من البلاد وحسب “واس”، فإن العاصفة ستستمر لأيام عدة مع توقع “هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية” على مناطق متفرقة من المملكة وسيتعرض شرق وأجزاء من وسط المملكة وشمالها لأمطار غزيرة في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى منطقة جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ويشار إلى أن السعودية تعرضت في السنين الماضية لعدد من العواصف الرعدية ما تسبب حينها في غرق عدد من المناطق، خاصة مدينة جدة التي شهدت أسوأ كارثة سيول عام2011

شركات التأمين تتنصل من تعويض المتضررين من سيول الرياض

 تنصلت شركات التأمين من قضية تعويضات الممتلاكات والمركبات التي أتلفتها سيول الرياض الفارطة ووجد عملاء الشركات أنفسهم يدورون في حلقات مفرغة نتيجة توقيعهم لعقود إذعانية تمت صياغتها ببراعة متناهية متكئة على خبرات الشركات الأجنبية الأم ووصلت كثير من الحالات التي اطلعت عليها ” الرياض ” إلى توسيع دائرة الخلاف مابين بعض شركات التأمين وعملائها وتطورالخلاف وتم تصعيد بعض الحالات إلى الجهات الرسمية وسط إصرار شركات التأمين على تنفيذ بنود العقود الموقعة مابين الطرفين وفتحت قضايا التأمين جدلا مابين المواطنين المتضررين جراء سيول العاصمة الاخيرة التي سببت أضرارا متعددة لممتلكات المواطنين من خلال مطالبهم بضرورة قيام الجهات الرسمية بإيجاد آليات واضحة لعقود التأمين والتي يكتنف الكثير منها الغموض في تفسيراتها لتعريف الضرر الواجب شموله داخل الإطار التأميني وقد حاولت ” الرياض ” الاتصال على بعض مسئولي شركات التأمين إلا أن محاولاتنا لاستنطاقهم باءت بالفشل مؤكدين أن العقد شريعة المتعاقدين وجميع البنود وقع عليها العملاء باختيارهم من دون التطرق للأسباب الجوهرية حول أحقية بعض العملاء مواصلة شكواهم لدى الجهات الرسمية ولجأنا للرأي القانوني حيث شخص القضية ل ” الرياض ” المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان قائلاً: انه نتيجة كون سوق التأمين المحلي من الأسواق والصناعات الحديثة أدى ذلك إلى عدم معرفة المستهلك بالحقوق المترتبة على شركات التأمين من خلال قيام بعض شركات التأمين باستغلال وابتزاز المستهلك عبر اضاعة حقوقه الملتزمة بها بنشاطها الرئيسي وساعد على ذلك عدم معرفة المستهلكين بحقوقهم وجهلهم بالانظمة وأشار إلى أنه بالنظر إلى عقود شركات التأمين المحلية فان المستهلك أو العميل يقوم بالتوقيع على أوراق قانونية جميعها في صالح شركة التأمين دون وجود أي حق في تعديلها والمفاوضة على بنودها وأصبحت نتيجة ذلك هذه العقود أشبه بعقود الإذعان مما جعل شركات التأمين في وقت الأضرار تتنصل من مسئولياتها وتجد لها عشرات التبريرات للتنصل من مسئوليات التعويض الواجبة عليها بموجب العقد يدعم ذلك أن كثيرا من الشركات المحلية مرتبطة بشركات أجنبية ضليعة بأنظمة وقوانين التأمين وكيفية التعامل مع العملاء لجعل حقوق شركات التأمين في أفضل حالاتها وأبان المستشار القانوني الضبعان بأن شركات التأمين تضع شروطا يقرؤها العميل من دون أن يفهمها وعند حدوث الأضرار تقوم بالتنصل من مسئولياتها بالتعويض مستندة على حيثيات العقد والتي لايغطي بعضها أضرار السيول من دون تصنيف الحدث كأضرار بيئيه من قبل الجهات المعنية وشدد على ضرورة إيجاد عقود حكومية موحدة لشركات التأمين تلزم بها شركات التأمين عبر شروط واضحة وآلية محددة لواجباتها وعدم ترك المسألة اختياريا حتى تكون العقود عادلة ومنصفة لكل الأطراف .